كتبت فاطمة الزهراء فلا :;
استطاعت مكتبة مبارك العامة بالمنصورة أن يكون لها السبق وتنظم ندوة موسعة بعنوان ( كوتة المرأة ॥والمستقبل البرلماني ) والتي استضافت عضوات مجلس الشعب في دورة 2010 وهن جواهر الشربيني وراقية مسعود ود فردوس عبد الفتاح كما استضافت الأستاذة فريال طوبار مقررة فرع المجلس القومي للمرأة والتي ألقت محاضرة قيمة عن دور المرأة في المجتمع وكيف تؤثرفي النشأمن خلال التعليم والثقافة
كما تحدثت جواهر الشربيني (بنت الريف ) عن مدي عشقها للأرض التي تري فيها الخلاص من كل المشاكل وكيف استطاعت بصبرها أن تعمل مثل الرجال ولم تتواني عن تحقيق الأمل في غد مشرق , وتحدثت الدكتورة فردوس عبد الفتاح أنها عاشت حياتها للعلم والتفوق وخدمة المرضي ولم تتخيل في يوم من الأيام أن تكون عضوة تحت قبة البرلمان مما يحملها مسئولية تتمني أن تكون علي قدرها
واختتمت اللقاء المهندسة راقية مسعود التي قالت أن العمل الجاد هو الذي يدفع عجلة الانتاج وأن مصر في حاجة لكل فكر من شأنه أن يرتقي بمصرنا.
حضرت اللقاء الأستاذة نبيلة عبد النبي التي تحدثت عن أهمية اللقاء ودور المرأة في الدورةالقادمة
وأدارته فاطمة الزهرء فلا المسئول الأعلامي للمكتبة।
ودارت محاور الندوة حول تعريف بنات المداس الثانوية بنات وأجا الثانوية بما هي الكوتة؟
وتم اقرار "الكوتة" وفق المادة 3 من القانون 149 لسنة 2009، التي تنص على أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444عضواً، ودوائر أخرى لانتخاب 64عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة ،وذلك لفصلين تشريعيين بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان ،أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتتنوع أنظمة "الكوتة" فى برلمانات العالم بين "كوتة" دستورية عبارة عن نظام يخصص مقاعد للمرأة بنص الدستور،ويطبق فى فرنسا-أوغندا-بوركينا فاسو-الارجنتين-الفلبين.
واخرى قانونية تخصص مقاعد للمرأة بنص قانون الانتخابات ،وتطبق فى البرازيل-المكسيك-باكستان-اندونيسيا ،وثالثة قانونية فى المجالس الشعبية تبرز بالهند حيث خصصت ثلث المقاعد للسيدات كما فعلت جنوب افريقيا.
أما نظام الحصه الحزبيه ،فتطبقه 61 دولة كالدول الاسكندنافيه وفيها تلتزم الاحزاب بترشيح نسبة النصف على قوائمها من السيدات ،وهو التزام اختيارى دون تشريع فى بعض الدول مثل ايطاليا و النرويج ،واجبارى فى دول اخرى كالسويد وقانونى فى بلاد مثل المانيا-الجزائر-تونس -المغرب .
وتتباين آراء أعضاء مجلس الشعب والخبراء حول "الكوتة"؛ففي حين أيد فيه البعض تطبيقها كخطوة نحو توسيع مشاركة المرأة في البرلمان،لأنها تمثل نصف المجتمع ، مع تجاوز عقبات واقعية تعرقل نجاحها تعويضاً للمرأة عن التهميش الذى تعانيه بسبب الموروثات الثقافيه و الاجتماعيه.
يرى آخرون " الكوتة "اجراءً غير ديمقراطى يمنح فرصاً لأشخاص بمقتضى النوع وليس الكفاءة، مما يمثل انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذي يكفله الدستور.
الدقهلية في إطار الحملة القومية لتنظيم الأسرة والتي تحمل 
والكتور 
